سخنگوی دولت با بیان اینکه نرخ تورم نقطه به نطقه در تیرماه به زیر ۴۰ درصد رسیده است، گفت: دولت اجازه نمی‌دهد هیچگونه تعرضی نسبت به حقوق بازنشستگان اتفاق بیفتد و نرخ‌های افزایش حقوق این قشر نشان‌دهنده اهتمام دولت است. علی بهادری جهرمی در واکنش به هتک حرمت دنباله‌دار قرآن کریم درکشورهای اروپایی نشست خبری اخیر در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری را با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز کرد و گفت: مطالبه اصلی جمهوری اسلامی ایران توقف اهانت به قرآن است. سخنگوی دولت درمورد اقدام دولت برای محکومیت اقدامات اخیردرسوئد و دانمارک دراهانت به قرآن کریم خاطر نشان کرد: وزارت امور خارجه به این موضوع به موقع وارد عمل شد و چهار اقدام صورت گرفت؛ نخست اینکه سفرای هر دو کشور و عالی‌ترین مقامات سفارتخانه‌های موجود در کشورها به وزارت امور خارجه احضار و هر دو اقدام در هر دو کشور از سوی نهاد دیپلماسی محکوم شدند. وی اضافه کرد: نکته سوم اینکه موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران به صورت شفاف اعلام شد. با توجه به اینکه اکنون سفیر در سفارتخانه نیست، سفیر جدیدی هم که بنا بود معرفی و پذیرش شود و هم اعزام سفیر جدید ایران در سوئد که آماده معرفی و اعزام بود متوقف ماند و هر دو منوط به اقدام متناسب دولت سوئد نسبت به هتک حرمتی که صورت گرفته بود شد و تا زمانی که نسبت به حفظ حرمت کتاب‌های آسمانی اقدام متناسبی صورت نگیرد هر دو اقدام با دستور رئیس جمهور متوقف شده است.
سخنگوی دولت بیان کرد: علاوه بر این‌ها پیگیری‌های رسمی کشور ما به منظور تشکیل جلسه فوق‌العاده سازمان همکاری کشورهای اسلامی در حال انجام است و رایزنی‌ها با اعضای سازمان صورت می‌گیرد برای اینکه کشورهای اسلامی اقدام منسجم و هماهنگی را در این راستا نسبت به این استمرار پروژه اسلام‌هراسی که پیش می‌رود و دست سرویس‌های روشنی از رژیم‌های پشت پرده آن وجود دارد صورت بگیرد.
وی با تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) اظهار داشت: برگزاری عزاداری‌ها بر پایه خیمه‌های عزا و به شکل گسترده در شهرها، روستاها و محله‌ها و نقاط مختلف کشور یک نشان همیشگی از عشق بی‌پایان مردم مسلمان ایران به اهل بیت عصمت و طهارت است و دستگاههای اجرایی برای برپایی هرچه بهتر این آیین‌ها با هیات های مذهبی همکاری دارند.
سخنگوی دولت در پاسخ به سؤال خبرنگار ایرنا در مورد سخنان روز گذشته رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه دولت و مجلس برنامه‌ها و اقدامات خود را برای تحقق شعار سال توضیح دهند، در تشریح اقدامات دولت، گفت: برنامه‌های دولت برای تحقق شعار سال که در راستای کنترل تورم و تحقق رشد اقتصادی است در نشست‌های خبری سخنگوی اقتصادی دولت بارها اعلام و تبیین و بسته منسجم در دولت بارها اطلاع رسانی شده است.
بهادری جهرمی در این رابطه به ذکر آخرین آمار از شاخص‌های اقتصادی کشور پرداخت و اظهار داشت: آخرین گزارش مرکز آمار ایران در زمینه نرخ تورم نشان از استمرار روند نزولی نرخ رشد تورم نقطه به نقطه در کشور است به طوری که در تیرماه در مقایسه با ماه قبل نزدیک به ۲.۵ درصد کاهش یافته و به زیر ۴۰ درصد رسیده است.
وی بیان کرد: البته همچنان نرخ تورم بالایی است اما نرخ نزولی این رشد تورم، نمایشگر آن است که مسیر تحقق او وصول به اهداف این برنامه‌ها در حال طی شدن است به طوری که از تورم ۶۰ درصدی ابتدای دولت موفق شده‌ایم به تورم نقطه به نقطه زیر ۴۰ درصدی برسیم که طبیعتاً آثار آن در تورم‌های سالانه هم قابل مشاهده خواهد بود.
سخنگوی دولت افزود: در حوزه رشد نقدینگی در طول فعالیت نزدیک به دو سال دولت از حدود ۴۲.۸ درصدی در ابتدا و آغاز فعالیت دولت در شهریور و مهرماه ۱۴۰۰ بود، خردادماه امسال براساس آخرین آمار به حدود ۲۹ درصد یعنی کاهش حدود ۱۳.۸ درصد رسیده است.
وی توضیح داد: این بدان معناست در حالی که نرخ رشد نقدینگی کاهش حدود ۱۳.۸ درصدی ثبت کرده، پرداخت تسهیلات افزایش حدود ۴۵ درصدی داشته است و سه ماهه ابتدای امسال هم نرخ رشد تسهیلات افزایش حدود ۲۵.۸ درصدی داشته است.
وی گفت: این‌ها نشان می‌دهد همزمان و پابه‌پای حرکت در جهت کاهش و کنترل نرخ نقدینگی و کنترل نرخ رشد تورم، رشد اقتصادی هم مدنظر بوده و آثار این عدم کاهش تسهیلات در نرخ رشد اقتصادی که میانگین آن به ۴.۳ درصد رسیده است مشاهده می‌کنیم.
سخنگوی دولت یادآور شد: البته نرخ رشد اقتصادی در حوزه‌های مختلف متفاوت است به عنوان مثال در صنایع دارویی نرخ رشد ۱۱.۷ درصدی و در برخی از صنایع مانند ماشین‌آلات و تجهیزات نرخ رشد ۱۰.۵ درصدی را شاهد بودیم.
بهادری‌جهرمی درخصوص نرخ آمار بیکاری گفت: نرخ آمار بیکاری در فصل بهار که معمولاً چندان فصل فعالی در حوزه اقتصاد نیست، نسبت به سال گذشته با کاهش ۸.۲ درصدی مواجه بود.
وی خاطرنشان کرد: آمارهای دیگر در حوزه رشد اقتصادی، تورم، نرخ بیکاری در آخرین گزارش‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی قابل مشاهده و دسترسی است و البته برای مقامات ارسال می‌شود.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: این مسیر نشان از آن دارد که مشکلات موجود در حوزه تورم و گرانی، بیکاری، رکودی که قبل از این دولت وجود داشته است به‌تدریج در حال برطرف شدن است.
بهادری‌جهرمی بیان کرد: من تاکید می‌کنم به منزله از بین رفتن تورم یا وصول به هدف نرخ رشد ۸ درصدی که سیاست‌های کلی آمده نیست بلکه به منزله در مسیر درمان و حل قرار گرفتن مشکلاتی است که مردم و حاکمیت در ابتدای فعالیت این دولت، با آن دست و پنجه نرم می‌کردند. سخنگوی دولت درپاسخ به سوالی درباره اظهارات رئیس مجلس مبنی بر اینکه تشکیل وزارت بازرگانی به تولید ضربه می زند، گفت: اگر مجلس به کلیات یک لایحه‌ای بعد یک سال و نیم رأی مثبت داده، بهتر است که یک صدا از مجموعه‌های مختلف حاکمیت شنیده شود. دوم اینکه مردم‌قضاوت کنند آیا ساختارهای موجود برای نظارت بر بازار را کافی می‌دانند؟ بهادری جهرمی تاکید کرد: ما ساختار منسجم برای نظارت بر بازار نداریم و قوانین گذشته نظارت بر بازار را تقسیم کرده‌اند و یک ساختار منسجم و مقتدری وجود ندارد؛ اگر تحقق شعار سال یعنی کنترل تورم یک ضرورت است، یکی از اهرم‌های آن کنترل بازار است که نیازمند یک ساختار منسجم است. منتظر هستیم تا این در دولت نهایی شود.
 

پروانه بیگلو: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: عملیات نوسازی و اصلاح خط انتقال آب روستاهای گنگک و آق بلاغ علیا در شهرستان خدابنده انجام شد. علیرضا جزء قاسمی اظهار کرد: این عملیات بدون وقفه در ارائه خدمات آبرسانی به اهالی این دو روستا و طی 5 ساعت انجام پذیرفت. وی افزود: این عملیات با هدف کاهش هدررفت، افزایش ظرفیت انتقال آب و ارائه خدمات پایدار برای روستائیان انجام شد. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان بیان داشت: این عملیات به طول 700 متر و با مشارکت اهالی اجرا شده و پیش از این نیز معادل همین میزان عملیات اصلاح و نوسازی در این مجتمع انجام پذیرفته بود. وی با اشاره به اینکه عملیات نوسازی تاسیسات آبرسانی درنقاط روستایی با اهتمام ویژه‌ای دردست اقدام است افزود: تأمین آب سالم وپایدارروستاهای استان اولویت نخست شرکت آب و فاضلاب می‌باشد.

رضوان داوودی جم: مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: ۸۲ پروانه بهره‌برداری صنعتی در سه ماه نخست امسال در این استان صادر شد. علی جودکی افزود: مجموع سرمایه‌گذاری در پروانه‌های صنعتی این استان ۱۹ هزار و ۹۳۶ میلیارد ریال است.
وی بیان کرد: بیشترین پروانه بهره‌برداری صادر شده در این مدت با ۳۴ مورد و سرمایه‌گذاری ۲ هزار و ۶۱۳ میلیارد ریال مربوط به شهرستان اراک و کمترین پروانه بهره‌برداری صادر شده با یک مورد و ۱۱۹ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در شهرستان کمیجان است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی ادامه داد: اشتعال پیش‌بینی شده این پروانه‌های صنعتی در استان ۲ هزار و ۸۰۸ نفر است.
حدود سه هزار واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ در نقاط مختلف استان مرکزی وجود دارد و این استان دومین قطب صنایع مادر تخصصی و قطب چهارم صنعت کشور است و از نظر تنوع محصولات صنعتی در کشور آوازه دارد.

 

رئیس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که بر اساس لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، شش سازمان و شرکت به این وزارتخانه جدید واگذار می‌شوند. بعضی دیگر از دستگاه‌های مرتبط نیز ممکن است پس از بررسی بیشتر به وزارت بازرگانی اضافه شوند.
علیرضا شاهپری درباره جزئیات و فرآیند تشکیل لایحه وزارت بازرگانی اظهار کرد: بر اساس لایحه تشکیل وزارت بازرگانی برخی از سازمان‌ها و شرکت‌هایی که صراحتاً در حوزه بازرگانی وظایفی برعهده دارند و مأموریت آن‌ها حول این محور است، به وزارت بازرگانی منتقل خواهند شد اما درباره دستگاهی مانند شرکت پشتیبانی امور دام که بخشی از وظایفش در حوزه تولید و بخش دیگر در حوزه کشاورزی تعریف می‌شود، تصمیمی متفاوت گرفته خواهد شد. به این معنا که دولت این اجازه را از مجلس خواسته است که در این ارتباط تعیین تکلیف کند تا اگر دولت تشخیص داد که عمده این وظایف که در حوزه بازرگانی است به وزارتخانه جدید منتقل شود و وظایف دیگر که در حیطه متولی دیگر (جهاد کشاورزی) است در همان وزارتخانه تمشیت شود.
وی افزود: در این راستا شش سازمان و شرکت به وزارت بازرگانی جدید منتقل می‌شوند. مطابق لایحه، سازمان توسعه تجارت، نمایشگاه بین المللی، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و صندوق ضمانت صادرات ایران قطعاً به وزارت بازرگانی منتقل می‌شوند. درباره مواردی که روی آن‌ها ابهامی وجود داشت نیز دولت و هیات وزیران در قالب لایحه تقدیمی از مجلس تقاضا کرد که بتوان با تصویب هیات وزیران، آن‌ها را در وزارت بازرگانی تمشیت کند. البته انتقال بعضی از سازمان و دستگاه‌های دیگر هم در مجلس مطرح و قرار شد مطالعات بیشتری روی آن‌ها انجام شود و در فرضت مقتضی شاید برخی از سازمان‌ها و شرکت‌های دیگر هم به وزارت بازرگانی اضافه شود.
شاهپری ادامه داد: در ارتباط با وزارت بازرگانی، کار کارشناسی مفصلی در دولت انجام شد و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و زیر مجموعه‌هایشان در تولید ماحصل این کار کارشناسی که طی یکسال گذشته سازمان اداری و استخدامی درگیر آن بود، مشارکت کردند.